مجلس یک بند از ماده سه قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را اصلاح کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری صبح قزوین ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز دوشنبه 3 خرداد به بررسی جزییات طرح اصلاح مواد سه، شش و 24 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 پرداختند.

نمایندگان مجلس با تصویب ماده طرح مذکور، تبصره سه ماده سه این قانون را به این نحوه اصلاح کردند:

تبصره 3- دولت می‌تواند از طریق سازمان‌های ‌توسعه‌ای پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذی‌ربط و احراز عدم تمایل بخشهای غیردولتی برای سرمایه‌گذاری بدون مشارکت دولت، در طرحهای اقتصادی موضوع فعالیت‌های گروه یک ماده (2) این قانون در مناطق کمترتوسعه‌یافته و یا در صنایع پیشرفته با فناوری بالا و یا صنایع خطرپذیر در کلیه مناطق کشور به سرمایه‌گذاری مشترک با بخشهای غیردولتی اقدام نماید. در صورتی که پس از اعلان فراخوان عمومی محرز شود که بخشهای غیردولتی تمایلی به سرمایه‌گذاری در طرحهای مورد نظر را به هر میزان ندارند، سازمان‌های توسعه‌ای می‌توانند نسبت به سرمایه‌گذاری در طرح مورد نظر تا صددرصد(100%) اقدام نمایند. هیأت وزیران موظف است مشخصات طرحهای موضوع این تبصره را که قبل از فراخوان عمومی توسط وزارتخانه ذی‌ربط پیشنهاد می‌شود حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز به تصویب برساند. مصادیق صنایع پیشرفته با فناوری بالا و صنایع خطرپذیر به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

دولت مکلف است طرحهای موضوع این تبصره را به‌منظور فراخوان عمومی در یک پایگاه اطلاع‌رسانی(که در آن نام سازمان توسعه‌ای مربوطه، موضوع طرح، محل اجرای طرح به تفکیک استان، شهرستان و مراحل پیشرفت طرح که در اجراء مشخص می‌شود) به‌اطلاع عموم برساند. حداکثر مدت زمان لازم برای فراخوان عمومی و بررسی طرحهای موضوع این تبصره سه‌ماه از زمان ثبت مشخصات طرح در پایگاه اطلاع‌رسانی می‌باشد.

سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع سرمایه‌گذاری‌ باید در قالب بنگاه جدید ظرف حداکثر سه‌سال پس از أخذ پروانه بهره‌برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود. عدم واگذاری بنگاه، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.

دولت مکلف است سهم سازمان‌های توسعه‌ای از اعتبارات موضوع تبصره(7)  این ماده و بخشی از اعتبارات موضوع بندهای (3)، (5) و (7) ماده(29) این قانون را در ردیفهای مستقل و مشخص بودجه سالانه کل کشور درج و به سازمان‌های توسعه‌ای به‌منظور تحقق اهداف این تبصره، پرداخت نماید.

دولت (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) موظف است فهرست و مشخصات این طرحها و سرمایه‌گذاری‌ها را همه‌ساله به‌صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

حکم این تبصره در مورد سرمایه‌گذاری‌های جدید تا پایان برنامه ششم توسعه اعتبار دارد.

به گزارش صبح قزوین ، وکلای ملت با تصویب ماده 2 طرح مذکور مقرر کردند که درتبصره(4) بند(الف) ماده(3) قانون عبارت « همچنین این سازمان‌ها می‌توانند تا سقف چهل ونه درصد(49%) ‌با بخشهای غیردولتی به‌صورت مشترک در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته سرمایه‌گذاری نمایند و در این‌صورت موظفند حداکثر ظرف سه‌سال پس از بهره‌برداری، سهام یا قدرالسهم خود را مطابق مقررات این قانون واگذار نمایند. نام سازمان‌های توسعه‌‌ای ذی‌ربط و سرمایه‌گذاری‌های موضوع این بند در هر مورد قبل از اجراء باید به تصویب هیأت‌وزیران برسد و فهرست آنها همه‌ساله به‌صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سالانه به مجلس شورای اسلامی اعلام شود» حذف شود.

به گزارش صبح قزوین ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح اصلاح مواد 3،6 و 24 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی عبارت «اشخاص حقوقی بند یک این ماده و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها و بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به آن‌ها » را در بند 4 ماده 6 این قانون جایگزین عبارت «نهادهای عمومی مغایر دولتی موضوع این ماده و شرکت‌های دولتی وابسته به بانک‌ها دولتی» کردند.

همچنین با رای نمایندگان در بند 5 ماده مذکور نیز عبارت «شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که در مالکیت مستقیم و یا غیر مستقیم اشخاص حقوقی زیر هستند» جایگزین عبارت «شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی» زیر شد.

با موافقت نمایندگان اشخاص حقوقی موضوع بند 5 ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی موظف شدند صورت‌های مالی تلفیقی شرکت‌ها و بنگاه‌های مشمول خود در این بند را به سازمان بورس و اوراق بهادار نیز ارائه دهند.

انتهای پیام/

منبع: سیاسی فارس