۱۱/شوّال/۱۴۴۵

-

۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شنبه

صبح قزوین محدودیت مجلس برای در اختیار داشتن سهام شرکت کنترل‌کننده ذیل قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴
کد خبر: ۱۸۸۱۴۹ نویسنده: mamiri تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۳/۳ ساعت: ۰:۰ ↗ لینک کوتاه

محدودیت مجلس برای در اختیار داشتن سهام شرکت کنترل‌کننده ذیل قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴

طبق مصوبه مجلس اشخاص حقوقی موضوع ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴ و شرکت‌های وابسته نمی‌توانند سهام کنترلی شرکت کنترل کننده در بازار را در اختیار داشته باشند.

محدودیت مجلس برای در اختیار داشتن سهام شرکت کنترل‌کننده ذیل قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری صبح قزوین ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه 3 خرداد و در بررسی جزئیات طرح اصلاح مواد 3، 6 و 24 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در ماده 6 این قانون (مصوب اول تیر سال 93) اصلاحاتی به عمل آوردند.

بر این اساس در بند یک این ماده عبارت «اشخاص حقوقی: موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و موسسات خیریه کشور، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقا متبرکه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوق‌های بازنشتسگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نامه  است و نهادهای انقلاب اسلامی» جایگزین عبارت «موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی» و عبارت «اشخاص» جایگزین عبارت «نهادها و موسسات» شد.

همچنین با تصویب نماینگان در بند 2 ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی عبارت «اشخاص حقوقی بند یک این ماده» جایگزین عبارت «موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی» شد. 

به علاوه دو تبصره به شرح ذیل به بند 2 این ماده الحاق شد که براساس آن اشخاص حقوقی بند یک ماده 6 قانون مذکور و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها نمی‌توانند به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم سهام کنترلی شرکت کنترل کننده در بازار را در اختیار داشته باشند.

بر اساس مصوبه نمایندگان نظارت بر اجرای این بند و تبصره و تعیین مصادیق شرکت‌های کنترل کننده در بازار توسط شورای رقابت انجام می‌شود و اجرای مفاد این حکم درباره شرکت‌ها و نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با هماهنگی آن سازمان انجام می‌شود. 

بر اساس تبصره 2 الحاق شده به ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بنگاه‌ها و شرکت‌های ارائه کننده کالاها و خدمات عمومی که در راستای وظیفه  اصلی موسسه و نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی ایجاد شده‌اند و صرفا در حدود همان کالا و خدمت عمومی فعالیت می‌کنند به صورت موردی و با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی از شمول این بند مستثنی هستند که فهرست این بنگاه‌ها هر 6 ماهه یکبار توسط وزارت مزبور در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلان عمومی می‌شود. 

انتهای پیام/

منبع: سیاسی فارس

دیدگاه ها

اخبار استان قزوین
اخبار ایران و جهان