طبق مصوبه مجلس اشخاص حقوقی موضوع ماده ۶ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و شرکتهای وابسته نمیتوانند سهام کنترلی شرکت کنترل کننده در بازار را در اختیار داشته باشند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری صبح قزوین ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه 3 خرداد و در بررسی جزئیات طرح اصلاح مواد 3، 6 و 24 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در ماده 6 این قانون (مصوب اول تیر سال 93) اصلاحاتی به عمل آوردند.
بر این اساس در بند یک این ماده عبارت «اشخاص حقوقی: موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمانها و موسسات خیریه کشور، نهادها و سازمانهای وقفی و بقا متبرکه، کلیه صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوقهای بازنشتسگی وابسته به دستگاههای اجرایی و وابسته به دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نامه است و نهادهای انقلاب اسلامی» جایگزین عبارت «موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی» و عبارت «اشخاص» جایگزین عبارت «نهادها و موسسات» شد.
همچنین با تصویب نماینگان در بند 2 ماده 6 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی عبارت «اشخاص حقوقی بند یک این ماده» جایگزین عبارت «موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی» شد.
به علاوه دو تبصره به شرح ذیل به بند 2 این ماده الحاق شد که براساس آن اشخاص حقوقی بند یک ماده 6 قانون مذکور و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها نمیتوانند به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم سهام کنترلی شرکت کنترل کننده در بازار را در اختیار داشته باشند.
بر اساس مصوبه نمایندگان نظارت بر اجرای این بند و تبصره و تعیین مصادیق شرکتهای کنترل کننده در بازار توسط شورای رقابت انجام میشود و اجرای مفاد این حکم درباره شرکتها و نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با هماهنگی آن سازمان انجام میشود.
بر اساس تبصره 2 الحاق شده به ماده 6 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بنگاهها و شرکتهای ارائه کننده کالاها و خدمات عمومی که در راستای وظیفه اصلی موسسه و نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی ایجاد شدهاند و صرفا در حدود همان کالا و خدمت عمومی فعالیت میکنند به صورت موردی و با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی از شمول این بند مستثنی هستند که فهرست این بنگاهها هر 6 ماهه یکبار توسط وزارت مزبور در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار اعلان عمومی میشود.
انتهای پیام/
منبع: سیاسی فارس
دیدگاه ها