رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام گفت: با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید اشخاص حقوقی نیز دارای مسئولیت کیفری شدهاند.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام گفت: با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید اشخاص حقوقی نیز دارای مسئولیت کیفری شدهاند.
سرهنگ«نورالله خادم» در گفتوگو با خبرنگار صبح قزوین ( صبح قزوین )، منطقه ایلام، اظهار کرد: با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید اشخاص حقوقی نیز دارای مسئولیت کیفری شده و در مقابل قانون مسئول شناخته میشوند.
وی افزود: در صورت احراز تقصیر در تصادفات به میزان جزای نقدی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم بهوسیله اشخاص حقیقی تعیین و موارد مجازات تبعی به شرح ماده 20 قانون مجازات اسلامی جدید محکوم میشوند.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گفت: ماده 7قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راهآهن مصوب سال 1379 ریختن زباله، نخاله، مصالح ساختمانی،روغنموتور و نظایر آن و یا نصب و استقرار تابلو یا هر شیء دیگر درراهها و راهآهن و حریم قانونی آنها در داخل یا خارج از محدوده قانونی شهرها و همچنین هرگونه عملیات که موجب اخلال در امر تردد وسایل نقلیه میشود و نیز ایجاد راه دسترسی ممنوع است.
خادم تصریح کرد: تبصره ماده 19قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راهآهن مصوب 1379 وزارتخانههای مذکور (راه و ترابری و جهاد کشاورزی)مکلفاند برای انجام عملیات احداث و مرمت و نگهداری راهها علائم ایمنی لازم را نصب کنند و چنانچه براثر کوتاهی در بکار بردن علائم یادشده خساراتی به اشخاص (حقیقی یا حقوقی )وارد شود ، هر یک از وزارتخانههای یادشده حسب مورد موظف است از مطالبات پیمانکار یا اعتبارات جاری و عمرانی وزارت خانه خسارت وارده را پرداخت کند و چنانچه مأموران دولت یا پیمانکاران مرتکب تقصیر شده باشند دولت خسارت پرداختشده را از آنها استیفاء خواهد کرد(.مجموعه قوانین/1390،ص43)
وی با بیان اینکه ماده11قانون اشعار داشته کارمندان دولت و یا شهرداری و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجاموظیفه بهطور عمد یا در اثر بیاحتیاطی خسارتی به اشخاص وارد کنند شخصاً مسئول خسارت وارده هستند، تصریح کرد: هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنها نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقدامی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.
انتهای پیام
منبع: علمی و فناوری ایسنا
دیدگاه ها