سالم سازی فضای اقتصادی، اقتصاد مقاومتی را عملی می‌کند

به گزارش خبرنگار اقتصادی صبح قزوین ، حجت الاسلام اسماعيل صادقي نياركي، دادستان قزوین گفت: ايران اسلامي در كنار برخورداري از نيروي انساني متعهد و كارآمد و داراي عزم راسخ براي پيشرفت، از استعدادهاي سرشار معنوي، مادي و ذخائر و منابع غني و متنوع و زيرساخت‌هاي گسترده بهره مند است.
وي ادامه داد: حال اگر از الگوي اقتصادي بومي و علمي برآمده از فرهنگ انقلابي و اسلامي كه همان اقتصاد مقاومتي است، پيروي كنيم نه تنها بر همه‌ مشكلات اقتصادي فائق خواهيم آمد و دشمن را كه با تحميل يك جنگ اقتصادي تمام عيار در برابر اين ملت بزرگ صف‌آرايي كرده، به شكست و عقب‌نشيني وا خواهيم داشت، بلكه خواهيم توانست در جهاني كه مخاطرات و بي‌اطميناني‌هاي ناشي از تحولات خارج از اختيار، مانند بحران‌هاي مالي، اقتصادي، الگوئي الهام ‌بخش از نظام اقتصادي اسلام را عينيت بخشيم.
دادستان عمومی و انقلاب قزوين اضافه كرد: در اين ميان هيچ راهي جز اقتصاد مقاومتي نمي تواند نجات بخش كشور باشد و در سال جاري كه به عنوان "اقدام و عمل" نام گرفته بايد در اين زمينه گام هاي عملي برداريم.
وي افزود: اگر به سند اقتصاد مقاومتي نگاهي بيندازيم، درخواهيم يافت كه بند 19 اين ابلاغيه از سالم سازي فضاي اقتصادي صحبت مي كند و چنين مي گويد؛" شفاف‌سازي اقتصاد و سالم ‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌ هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، تجاري، ارزي.
صادقي نياركي تصريح كرد: دستگاه قضا در اين حوزه نيز مي تواند نقش آفريني خوبي داشته باشد چراكه سرمايه گذاران به دنبال فضاي مناسب و امن براي سرمايه گذاري هستند.
وي خاطرنشان كرد: البته شكي نيست كه اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، آن‌ گونه كه مورد نظر و تأكيد خاص مقام معظم رهبري است، مستلزم همسويي و هم‌افزايي قواي مجريه و مقننه است؛ در اين ميان، به جهت حوزه مأموريت‌ها و اهداف كلان، نقش دستگاه قضايي در اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي بيش از ساير قوا و نهادهاي نظارتي و كنترلي كشور تعيين‌كننده و موثر است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوين يادآورشد: در واقع دستگاه قضايي به واسطه ابزار نظارتي و عملياتي مقتدرانه خود مي‌تواند آن را در مجراي صحيح و مورد انتظار قرار ‌دهد.
انتهای پیام/2002