برنامه بودجه ۹۳ از اجرای هدفمندسازی یارانه ها غفلت کرده است

به گزارش صبح قزوین، در قانون بودجه سال 93 در بخش هزینه های جاری دولت، حقوق کارکنان دولت یکی از مهم ترین بحث ها بخش در هزینه جاری محسوب می شود که در قانون بودجه 93 حدود 17 در صد افزایش حقوق برای کارکنان دولت در سال آتی در نظر گرفته شده است حال با توجه به تورم 40-30 درصدی، چرا حدود 17 در صد افزایش حقوق در نظر گرفته شده است؟ جبران تورم در قانون بودجه چگونه دیده شده است؟ نائب رئیس اول کمیسیون برنامه بودجه در پاسخ به این سوالات در گفتگو با خبرنگار صبح قزوین اظهارکرد: این افزایش حقوق که در برنامه بودجه نزدیک به 18 در صد می باشد؛ در سال های اخیر با یک چالش درون بودجه مواجه هستیم که آن بحث بین تورم و افزایش حقوق کارمندان دولت می باشد که نسبت بسیار حساسی است، که هم بر بودجه ، تورم و هم بر اقشار جامعه تاثیر دارد.
غلامرضا تاجگردون اضافه کرد: بر فرض اگر بخواهیم این در صد افزایش حقوق کارکنان دولت را از 18 درصد به 30 در صد برسانیم با توجه به اینکه منابع ما وابسته به نفت است این امر یک ارزش تورمی شدیدتری را متوجه جامعه خواهد کرد که اقتصاد و بودجه نیز ظرفیت چنین افزایشی را ندارد.
وی درادامه تشریح کرد: زمانی که مطرح می شود تراز عملیاتی بودجه 50هزار میلیارد تومان می باشد و یا 42 هزار میلیارد تومان تراز دارایی سرمایه است این عدد یعنی 42هزار میلیارد تومان نفت و سرمایه را باید به فروش رساند تا صرف هزینه های جاری دولت شود که این رویکرد نامناسبی است.
نائب رئیس اول کمیسیون برنامه بودجه عنوان کرد: دولت و مجلس باید به شاخص ها توجه نمایند؛ شاخص ها در خلاف سیاست های کلی و برنامه بودجه در وضعیت نامناسبی قرار دارد که دولت و مجلس متوجه آن هستند.
وی اذعان کرد: ترازدارایی از 38 هزار میلیارد تومان در سال 90 به 42 هزار میلیارد تومان در سال 92 رسیده است که این مبلغ در بودجه نیست و در محاسبات قرار دارد؛ اگر حقوق و هزینه های جاری دولت را تقویت نماییم در واقع به معنای فروش سرمایه ها می باشد.
تاجگردون در پاسخ به اینکه آیا امکان تامین کسری ها از محل دیگر وجود دارد، توضیح داد: بودجه هزینه ای کشور، بین 85 تا 90 در صد یارانه و حقوق است و 10 درصد باقی مانده به هزینه های غیرحقوقی و جاری دولت در کل کشور اختصاص دارد که در میزان 10 درصد امکان مانور وجود ندارد، یک راهکار معمول آن است که از بودجه پروژه های عمرانی کاست.
نائب رئیس اول کمیسیون برنامه بودجه ، افزود: با توجه به اینکه اعتبارات هزینه ای جاری نسبت به عملکرد، 16 درصد و نسبت به مصوب، 11 درصد رشد داشته است، در حالی که بودجه عمرانی 33 درصد کاهش دارد که کاهش بیش از این در بودجه عمرانی برای اقتصاد خطرناک محسوب می شود.
وی در خصوص برنامه دولت برای اقشار آسیب پذیر درجامعه خاطرنشان کرد: برنامه بودجه دولت در زمینه هدفمندسازی یارانه ها در فاز دوم و حتی فاز اول مغفول است، اگر در فازدوم هدفمندسازی یارانه ها به نتیجه برسیم از روش های غیر مستقیم مشکلات کارمندان و اقشار آسیب پذیر جامعه به ویژه درزمینه بهداشت و درمان حل می کنیم که یکی از راهکار هایی است که باید در بودجه به آن بپردازیم.
تاجگردون تصریح کرد: در طول این مدت پرداختی دولت برای یارانه ها انجام می دهد 1.
7 برابر منابعی بوده که کسب شده است در حالی که طبق قانون هدفمندی یارانه ها که منابع ناشی از افزایش قیمت باید صرف پرداختی ها شود.
وی یادآورشد: در سال 92که دولت قیمت ها را بالا نبرد کل منابع ناشی از افزایش قیمت ها 28 هزار میلیارد و 500 تومان بوده است و پرداختی ها بدون کسری ها 42 هزار میلیارد تومان می باشد که فاصله 14 هزار میلیارد تومان کسری در هدفمندی است.
نائب رئیس اول کمیسیون برنامه بودجه ادامه داد: دولت نیز برای پرداخت یارانه ملزم به افزایش حامل های انرژی بود اما به دلیل فشار تورمی که بر مردم وارد می شد قیمت ها را افزایش نیافت و متاسفانه این کسری روز به روز بیشتر می شود و دولت ابتدا باید به فکر این کسری باشد و در مرحله بعد به چگونگی اجرای فاز دوم هدفمند سازی یارانه ها بپردازد.
وی اظهار کرد: دولت عنوان کرده است که یک لایحه جدا در خصوص هدفمندی ها به مجلس می دهد که این لایحه باید در قانون بودجه مشخص شود پیش بینی این است که در فرآیند بررسی بودجه دولت در مجلس حتما به هدفمندی خواهیم پرداختد که تعیین تکلیف شود که در غیر این صورت نمی توان بودجه را تنظیم و تقدیم کرد.
نائب رئیس اول کمیسیون برنامه بودجه در پایان تصریح کرد: در مورد فاز اول هدفمندی یارانه ها بین مجلس و دولت اتفق نظر است که مبلغ یارانه ها کم نشود و در فاز دوم نیز به دنبال آن هستیم که یارانه به اقشار آسیبب پذیر جامعه تعلق گیرد.
انتهای پیام/7001