به گزارش خبرنگار اجتماعی
صبح قزوین ، امیر جلالی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز اظهار کرد: يكي از بانكهاي مطرح كشور در اواخر دهه 80 به طرق غيرقانوني و برخلاف ضوابط بانكي اقدام به پرداخت وامهاي بسيار سنگين ارزي و ريالي كرده است.
جلالی ادامه داد: برخي از اين تسهيلات پرداخت شده است و در برخي موارد هم با دستور قضايي از پرداخت آن ممانعت به عمل آمده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز عنوان كرد: متأسفانه اين تسهيلات پرداخت شده بدون وثيقه بوده و يا فاقد ضمانت لازم بوده است البته بخشي از اموال بازپس گرفته شده و ضمانت نامه لازم براي ساير موارد اخذ شده است.
وي افزود: در اين پرونده فساد بانكي تخلفات گستردهاي وجود دارد چراكه اين بانك بيش از سقف قانوني تعهد خويش عمل كرده يعني بيش از تعهد و سقف قانوني خويش تسهيلات پرداخت كرده است.
جلالي بیان كرد: مع الاسف در برخي موارد كارشناسان بانك وثيقه و ضمانتي را كه وجود خارجي نداشته مورد ارزيابي قرار دادهاند حتي در برخي موارد وثيقهاي كه اخذ شده داراي ارزيابيهاي غيرواقعي و يا داراي ارزش چند برابر كمتر از ارزش واقعي بوده است.
وي تصريح كرد: با كمال تأسف برخي افراد كه در اين پرونده نقش داشتهاند در مقاطع مختلف زماني داراي مسئوليت بودهاند كه پيگيريهاي قانوني در اين زمينه انجام شده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز خاطرنشان كرد: ضمانت نامههاي بانكي صادره خلاف قانون و بدون رعايت تشريفات صادر شده است به طوري برخي از مدارك و اسناد براي اخذ وام ارائه شده كه صدور اين اسناد از ناحيه مراجع مختلف ذي صلاح خلاف قانون بوده است.
وي توضيح داد: براي برخي از شركتها و موسسات مرتبط با اين فساد بانكي؛ پرونده قضايي تشكيل شده است و مديران وقت بانك تحت تعقيب قضايي قرار گرفتهاند كه پس از اجراي روند قانوني با توديع قانوني آزاد شدهاند.
جلالي اعلام كرد: وام گيرندگان اغلب با ثبت شركتهاي صوري و يا غير فعال اقدام به دريافت مبالغ كلان كردهاند كه متخلفان احضار و در مواردي با بازگرداندن وجوه به حساب دولت و سپردن وثيقه كافي و قانوني آزادشدهاند كه بررسي تخلفات آنها در جريان است.
وي تأكيد كرد: با كمال تأسف در اين پرونده فساد بانكي، بعضي از مجوزها از مراجع قانوني صادر شده است كه پيگيريهاي لازم در اين خصوص در جريان است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز عنوان كرد: اين پرونده در حوزه بانكي دو متهم و در حوزه غير بانكي 10 متهم دارد.
وي اظهار کرد: توقع از بانكها اين است؛ اگر در خصوص پرداخت وامهاي خرد حساسيت به خرج ميدهند، در پرداخت وامهاي كلان توجه قانوني مطابق با تسهيلات پرداختي را داشته باشند حتي انتظار اين است كه در پرداخت وامهاي چند ميلياردي اين سخت گيري ها مضاعف و نظارتها با رعايت ضوابط قانوني تشديد شود.
جلالي بيان کرد: انتظار اين است كه در تسهيلات كلان سياست گذاري ها تغيير يابد و بانكها همانطور كه در وصول مطالبات به دستگاه قضايي متوسل ميشوند در پرداخت تسهيلات كلان نيز استعلام سوابق گيرندگان تسهيلات را از طريق دستگاه قضايي داشته باشند تا شاهد بروز چنين تخلفاتي در سيستم بانكي نباشيم.
وي عنوان كرد: متأسفانه در اين پرونده حتي بانك مربوطه براي بررسي صحت عمل وام گيرنده، نظارت معمول و عادي را نيز اِعمال نكرده است اين در حالي است كه بانكها در راستاي وظايف خويش به عنوان حفظ حقوق مالي مردم و بيت المال مكلف به رعايت مقررات و ضوابط قانوني هستند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز يادآور شد: متأسفانه بانكها در اين پرونده و در موارد ديگر اعم از پرداخت و وصول تسهيلات و حتي در موضوع رعايت نكات حفاظتي و امنيتي و سيستمها توجه به حق الناس و انجام تكاليف قانوني توجه قانوني و لازم را ندارند.
انتهای پیام/7003
دیدگاه ها