به گزارش
صبح قزوین به نقل از فردا، صبح امروز بانک مرکزی گزارش متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 17 آبان ماه جاری را منتشر کرد. مقایسه این قیمتها براساس گزارش خرده فروشی بانک مرکزی از مواد خوراکی نشان می دهد که اکثر قیمت این کالاها در 100 روز نخست فعالیت دولت یازدهم، افزایش، تعداد اندکی از نرخ‌ها با کاهش و تنها نرخ یک قلم کالا ثابت مانده است.
بر این اساس قیمت پنیرپاستوریزه، کره پاستوریزه، شیرپاستوریزه، تخم مرغ، برنج داخله درجه یک، لوبیا قرمز، گوشت گوسفند با استخوان، گوشت گاو گوساله بی استخوان، گوشت مرغ، قند، شکر، روغن نباتی جامد، روغن نباتی مایع، خیار، گوجه فرنگی، بادنجان، کدوسبز، پیاز و لوبیا سبز افزایش یافته است. اما نرخ نخود، عدس، چای خارجی ( اندکی کاهش)، سیب زمینی، سبزی های برگی با کاهش همراه شدند و تنها قیمت ماست پاستوریزه در این مدت ثابت مانده است.
تغییرات قیمت مواد خوراکی (قیمت به ریال)
| ردیف |
کالا |
واحد |
قیمت در 25 مرداد |
قیمت در 17 آبان |
| 1 |
ماست پاستوریزه |
کیلو |
26110 |
26110 |
| 2 |
پنیرپاستوریزه |
بسته 450 گرمی |
37380 |
41520 |
| 3 |
کره پاستوریزه |
کیلو |
120000 |
240000 |
| 4 |
شیرپاستوریزه |
لیتر |
21780 |
22940 |
| 5 |
تخم مرغ |
شانه حدود دو کیلو |
86330 |
91130 |
| 6 |
برنج داخله درجه یک |
کیلو |
73730 |
74220 |
| 7 |
نخود |
کیلو |
60330 |
56700 |
| 8 |
عدس |
کیلو |
74010 |
60870 |
| 9 |
لوبیا قرمز |
کیلو |
92150 |
93100 |
| 10 |
گوشت گوسفند با استخوان |
کیلو |
298700 |
309400 |
| 11 |
گوشت گاووگوساله‌بی‌استخوان |
کیلو |
308500 |
317170 |
| 12 |
گوشت مرغ |
کیلو |
65350 |
67580 |
| 13 |
قند |
کیلو |
25800 |
26340 |
| 14 |
شکر |
کیلو |
22390 |
23090 |
| 15 |
چای خارجی |
بسته 500 گرمی |
150890 |
150510 |
| 16 |
روغن نباتی جامد |
حلب 5 کیلویی |
215910 |
215930 |
| 17 |
روغن نباتی مایع |
لیتر |
45970 |
45980 |
| 18 |
خیار |
کیلو |
20420 |
34730 |
| 19 |
گوجه فرنگی |
کیلو |
20900 |
24330 |
| 20 |
بادنجان |
کیلو |
13830 |
19950 |
| 21 |
کدو سبز |
کیلو |
14270 |
30700 |
| 22 |
سیب زمینی |
کیلو |
21500 |
21280 |
| 23 |
پیاز |
کیلو |
12480 |
12520 |
| 24 |
لوبیا سبز |
کیلو |
19730 |
34630 |
| 25 |
سبزی های برگی |
کیلو |
20770 |
20130 |
این افزایش قیمت در کالاهای اساسی در حالی است که یکی از شعارهای کلیدی دولت تدبیر و امید، بهبود معیشت مردم در 100 روز نخست آغاز به کار این دولت به شمار رفته و در همین راستا دولت یازدهم در روزهای آغاز فعالیت خود مصوبه 35 بندی برای رونق اقتصادی در کوتاه مدت (100 روز) تصویب کرد.
هر چند براساس اعلام مسئولان دولتی، قرار نیست تا پایان سال شوک جدیدی به اقتصاد وارد شود تا بازار آرامش و ثبات را تجربه کند اما با این حال مقایسه قیمت خرده فروشی کالاهای اساسی در 25 مردادماه با 25 آبان ماه سال جاری حکایت از آن دارد که اقدامات دولت در جهت کاهش و یا ثبات قیمتها موثر نبوده و بازار کالاهای اساسی نیاز به اقدامات موثرتری دارد.
وعده های دولتمردان برای تغییرات محسوس زندگی طی 100 روز نخست فعالیت دولت یازدهم در حالی است که مقایسه قیمت 40 قلم مواد خوراکی پرمصرف در دو ماه نخست فعالیت دولت یازدهم از رشد میانگین 9 درصدی سبد غذایی خانوار خبر می‌دهد. در واقع با اینکه بررسی قیمت بازار مواد خوراکی پرمصرف در 100 روز اول، نشان از توقف روند افزایشی برخی از اقلام غذایی دارد اما با این حال بهای بسیاری از این اقلام همچنان رو به افزایش است.
از سوی دیگر افزایش قیمت کالاهای اساسی در حالی صورت می گیرد که در برخی موارد از جمله بازارمسکن و نرخ ارز،شرایط به حالت سکون درآمده ونوسانات کاذب قیمت، شوک ناشی از این تغییرات را از دست داده است. اما چه دلایلی سبب بالا رفتن روز به روز اقلام خوراکی می شود؟
در اين خصوص كارشناسان دلايل مختلفي را براي اين گراني‌ها عنوان مي‌كنند. برخي عقيده دارند سياست‌هاي دولت قبل در خصوص مصنوعي نگاه داشتن قيمت كالاهاي اساسي باعث جهش‌هاي فعلي شده است. عده‌اي ديگر عقيده دارند با افزايش هزينه‌هاي توليد، طبيعي است كه قيمت‌ها افزايش يابد. به نظر مي‌رسد زمزمه‌هاي عدم اختصاص ارز مرجع به كالاهاي اساسي و نهاده‌هاي دامي باعث شده تا قيمت تمام شده اين محصولات افزايش پيدا كند.
از سوی دیگر برخی معتقدند هر چند دولت دهم با اتخاذ سیاستهای دستوری تلاش می کرد مانع شوک قیمتی حاصل از اجراي ناقص قانون هدفمندي شود اما حال سياست هاي دولت يازدهم در خصوص جلوگيري از مصنوعي نگاه داشتن قيمت‌ها و عدم فشار به واحدهاي توليدي باعث شده تا اندك اندك قيمت ها شيب صعودي پيدا كند تا واحدهاي توليد به قيمت تمام شده واقعي برسند. برخی دیگر از کارشناسان نیز رانت‌خواری در جریان توزیع کالا را یکی از عوامل افزایش قیمتها می دانند.
در واقع در روند توزیع از زمانی که کالا وارد گمرک شده تا زمانی که دست شرکت‌هاي دولتی و در نهایت به دست مصرف‌کننده می‌رسد، فرآیندی طی می شود که با قیمت دلار 1226 تومانی سازگار نیست. حال شرکت‌هاي دولتی باید پاسخگو باشند که کالاهای اساسی را که با دلار مرجع 1226 تومانی وارد کرده‌اند، با چه قیمتی در بازار توزیع کرده اند. چرا کالاهای اساسی که با دلار 1226 تومانی وارد شده با همان نرخ در میان مردم توزیع نمی شود؟ سود زیادی که در این میان جمع آوری شده به دست چه کسانی رسیده است؟
از سوی دیگر رسوب کالاهای اساسی در گمرکات کشورنیز یکی دیگر از عوامل افزایش قیمتهاست. در واقع مشکلاتی که در زمینه ترخیص برخی کالاهای اساسی و دارو در گمرک وجود دارد نیز سبب افزایش قیمتها شده است.
حال باید گفت هر چند دولت یازدهم قدم هایی در جهت بهبود وضعیت معیشتی مردم برداشته اما با این حال تأثیرات آن هنوز بصورت واقعی در زندگی روزمره مردم انعکاس نیافته است. در واقع دولت همچنان كه در اندیشه سامان دادن به وضعیت سیاست خارجی کشوراست، در حوزه اقتصاد داخل نیز راهکاری بیاندیشد تا معيشت مردم دچار مشكل نشود. از سوی دیگر نگاه ویژه به سیاست خارجی نیز نباید سبب شود که سایر وزارتخانه ها تصمیمات خود را منوط به پیشبرد این سیاست ها کرده و از اتخاذ سیاستهای اصولی دست بردارند.
انتهای پیام/2002
دیدگاه ها