نامزدهای انتخابات مجلس از برنامه‌های اقتصادی خود در استان می‌گویند

به گزارش خبرنگار اقتصادی صبح قزوین ،---- لیلا امیری.

چندسالی است به واسطه سوء مدیریت‌ها در حوزه اقتصادی کشور رکود و ورشکستگی جایگزین پویایی و تحرک در حوزه تولید شده است و مردم به عنوان سهامداران اصلی بازار اقتصاد ایران در حال دست و پنچه نرم کردن با گرانی، بیکاری، معضلات اقتصادی و... هستند.
در اسفندماه سال جاری و کمتر از دو روز آینده شاهد برگزاری رفراندومی دیگر در عرصه نظام سیاسی کشور هستیم و مردم به طور یقین اولویت اصلی شان در گزینش نماینده مجلس رأی به فردی است که برنامه اقتصادی مشخصی در راستای حل معضلات اقتصادی استان ارائه داده باشد.
در همین زمینه به سراغ کاندیداهای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی رفتیم و جویای منشأ مشکلات استان در حوزه اقتصادی و برنامه کوتاه مدت آنها برای رفع این معضلات شدیم.

حجت الاسلام سید مرتضی حسینی:

منشأ اصلی وضعیت نابسامان امروز حوزه اقتصاد وجود رکود در جامعه بوده رکود زمینه ساز ورشکستگی صنعت و اکثر شرکت‌های تولیدی شده است و فقط با پویا شدن حرکت اقتصادی می‌توان امید به بهبود وضعیت معیشت مردم داشت.
دولت برای رفع رکود در جامعه باید پول آزاد شده از برجام را به بازار منتقل کند تا تولید فعال شود؛ البته نه پرداخت این هزینه به افرادی که دلال بازی می‌کنند.
امروز اکثر تولیدکنندگان در نقدینگی مشکل دارند و بدهی آنها به بانک‌ها چندبرابر شده است دولت باید با بخشش سودهای چندبرابر شده تولیدکنندگان زمینه حضور آنها در بازار کشور را فراهم کند و ابتدا باید این موضوع حل شود سپس بیکاری، مشکل ازدواج و دیگر مشکلات رفع خواهد شد.

حسین ملائی دهشالی:

برنامه‌های من کمک به نوسازی کارخانجات بزرگ و ایجاد کارگاه‌های کوچک و زود بازده در همان شرکت‌ها با ایجاد زمینه مناسب و معرفی صنعت استان به سرمایه گذاران کشورهای خارجی و داخلی جهت سرمایه گذاری است.
همچنین پایین آوردن سودهای بانکی و دادن مجوزهای لازم برای فعالیت بانک‌های خارجی در کشور.
مورد دیگر افزایش کیفیت محصولات تولیدی و مشارکت شرکت‌ها جهت رسیدن به یک بِرند واحد.
شفاف سازی و نظارت کامل به واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی.
الزام دولت و بخش‌های دولتی به خرید محصولات ساخت داخل.
فراهم نمودن شرایط خرید محصولات ساخت داخل برای عموم مردم.
بازاریابی مناسب در داخل و خارج کشور به دلیل همسایه بودن با 13 کشور.
ایجاد امنیت شغلی برای تولید کنندگان و کارگران.
تعامل با دولت و ادارات دولتی جهت کمک به شرکت با فرصت دادن به پرداخت بدهی این شرکت و معافیت‌های بلند مدت مالیاتی برای کارگاه‌های کوچک و بزرگ.
در آخر ایجاد خودباوری در بین مردم و مسئولین و اینکه ما می‌توانیم.
اصغر همتی:
امروزه اقتصاد هر کشوری وابسته به قدرت تعامل با کشورهای دیگر در راستای تجارت جهانی است.
در کشور ایران پس از مذاکرات هسته‌ای و برطرف کردن تحریم‌ها برخی از شاخص‌های اقتصادی مثل نرخ تورم علائم بهبودی از خود بروز داده است.
برای از بین رفتن وضعیت رکود تورمی که هم اکنون در کشور وجود دارد به بازاریابی نظام اقتصادی نیاز است که این مهم به انضباط مالی دولت و نهادهای دولتی بستگی دارد.
مجلس شورای اسلامی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌تواند بازوی قدرتمندی برای دولت باشد.

فاطمه محمدبیگی:

اولین معضل ما کمبود بودجه استان است که قزوین در ردیف بودجه کشور در جایگاه 29اُم قرار دارد که در شأن استان نیست و باید به ردیف 16 ارتقاء پیدا کند؛ اگر این ردیف بودجه افزایش یابد بسیاری از مشکلات استان حل خواهد شد.
همچنین فرسودگی شهرک‌های صنعتی و نبود بازار کار کالاهای تولیدی در استان قزوین است که منجر به ورشکستگی شرکت‌ها شده است.
مورد دیگر نبود آب و زیرساخت‌های تامین آب برای حوزه کشاورزی است به دلیل حاصل خیز بودن دشت قزوین با تامین آب کشاورزی تولید محصولات خوبی خواهیم داشت که صادرات در این حوزه برای استان قزوین حوزه اقتصادی را پویا می‌کند.
برنامه من ناظر بر این حوزه‌هاست و در درجه اول افزایش ردیف بودجه استان و همچنین تلاش برای اجرای پروژه‌های عمرانی مورد نیاز برای توسعه صنایع مختلف است.
یعنی صنایع کوچک و تبدیلی و صنایع خُرد و مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، صنایع و اشتغال خانگی و صنایع زودبازده، کشت و صنعت گیاهان دارویی، باید فعال شود.
ایجاد بنگاه‌های تعاونی و مردمی، بازسازی شرکت‌های شهرصنعتی و رفع فرسودگی، ایجاد بازار تقاضا برای کالاهای تولیدی در استان و افزایش رونق گردشگری باید شکل بگیرد و در مجموع نیازمند اشتغال‌های پایدار و زودبازده هستیم.

نادر شیروان:

همانطور که اطلاع دارید موضوعات اقتصادی فرایندهایی بلند مدت و برنامه‌های بهبود نیز تدریجی و مستلزم زمان است.
همچنین قدرت خرید مردم با افزایش تورم کاهش می‌یابد و در دوران رکود نیز نقدینگی کافی برای خرید ندارند و این دو پدیده را خانواده‌ها کاملا لمس نموده‌اند.
دراینجا ناچار هستم این دو موضوع را بر مبنای نظریه سلسله مراتب نیازهای خانواده که قبلا مطرح نموده‌ام، تعریف کنم.
تورم به معنی افزایش قیمت اقلام مورد نیاز خانواده است که به شکلی نامتناسب افزایش یافته و قدرت خرید خانواده‌ها را کاهش می‌دهد.
به نظر من تورم یک مشکل نیست بلکه تظاهری از یک یا چند مشکل است و اگر ما مشکلاتی را که منجر به تورم می‌شوند را شناسایی کنیم و آنگاه مشکلات را با بررسی لازم و تدوین برنامه می‌توانیم، رفع کنیم که اثر وضعی آن افزایش توان خرید خانواده‌هاست.
در مورد رکود نیز همین حالت بوده و رکود پدیده‌ای است که از ایجاد و بروز مشکلات دیگر ظاهر می‌شود و در واقع باید سر منشاء شناسایی و نسبت به رفع آن اقدام نمود و صد البته که برای تعامل و هم فکری با سایر نمایندگان و مسئولینی که تاثیرگذار هستند باید تعاملات لازم را برقرار و به شناخت یکسانی که از مشکل برای همه ایجاد می‌گردد، بتوانیم به یاری خدا راه حل‌های مناسب و کارامد را نیز پیدا نماییم.
حالا می‌توان نظرات خود را درباره رفع این دو پدیده بیان و مشکلات را مطرح کرد.
اولین مشکل نظام بانکی کشور است که با سود یا کارمزدهای نامتعارف موجب انباشت نقدینگی در بانک‌ها شده و از آن طرف اساسنامه بانک‌ها آنها را در حوزه فعالیت خاصی تعریف نموده است بنابراین گردش نقدینگی کشور به کندی صورت می‌گیرد.
دومین مشکل حجم نقدینگی در کل کشور است که متناسب با تولید ثروت در کشور نیست، که موجب رکود می‌گردد.
سومین عامل افزایش تعداد بانک‌های خصوصی است و به نظر می‌رسد برای ایجاد این بانک‌ها ضوابط هست ولی برای تعداد آنها ومتناسب بودن تعدادشان با توجه به اقتصاد ایران الگوی تصمیم گیری خاصی وجود ندارد.
پس اقدام فوری خودم تلاش برای متقاعد نمودن مسئولین برای توقف صدور تاسیس بانک‌های جدید است.

علی مضطرب نیاء:

تا زمانی که مسئولان جایگاه اقتصاد را به خوبی درک نکنند این مشکلات ادامه دارد.
باید نوع نگاه را به تولید و اشتغال تغییر دهیم و توجه به بنگاه‌های کوچک باید در اولیت باشد، با توجه به دو قطبی بودن استان در امر کشاورزی و شهرک‌های صنعتی انتخاب مناسب افراد تحصیلکرده و متخصص بومی که شایستگی مدیریت و برنامه ریزی را داشته باشند منجر به جذب سرمایه گذار و افزایش اشتغال و افزایش قدرت توان خرید در مردم خواهد شد.
فصیحی لامعی:
مشکل امروز عدم مدیریت صحیح در کشور در استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها موجود است.
در درجه اول باید از ظرفیت‌های خوب استان بهره ببریم و آنها را فعال کنیم و با حمایت بخش خصوصی و تمرکز سرمایه‌ها در کارگاه‌های تولیدی برای حل مشکلات اقتصادی اقدام کرد همچنین باید رکود و بیکاری رفع شده و حوزه تولید پویا شود.
برنامه کوتاه مدت برای رفع مشکل معیشتی مردم:
عدم تطابق دخل و خرج، سنگین بودن کفه خرج نسبت به دخل ماهانه و فاصله زیاد اکثریت مردم تا خط فقر تعریف شده، عامل بروز مشکلات معیشتی گردیده است.
برای غلبه بر این مشکلات در فاصله زمانی کوتاه باید راه کارهای زود بازده جهت افزایش ورودی‌های درآمدی در هر خانواده تقویت گردد.
هر خانوار شهری و روستایی دارای استعداد بالقوه برای تأمین مخارج خود می‌باشد. اما مشکل اساسی وجود رکود و بیکاری گسترده‌ای است که نتیجه آن بیکار نشستن و نخوردن و نپوشیدن است.
برای خروج از این وضعیت باید در مورد داشته‌های بالقوه و بالفعل نمودن آنها اندیشید.

شکرالله چگینی:

باید ساختار اقتصادی کشور به صورت کلی اصلاح شود.
کمک به افزایش رشد اقتصادی، افزایش سرانه درآمد ایرانیان، مبارزه با ریشه‌های فساد اقتصادی و مالی و افزایش تعاملات بین المللی می‌توان قدم‌های خوبی برداشت.
منشأ مشکلات اقتصادی امروز کمبود درآمد و نقدینگی مردم بوده که به علت عدم تولید پویا در کشور است.

لطف الله سیاهکالی مرادی:

مشکلات اقتصادی امروز به نوع مدیریت کشور مربوط می‌شود اقتصاد ما تک محصولی بوده و وابسته به نفت است که با کاهش یا افزایش قیمت وضعیت بودجه و نقدینگی تغییر می‌کند.
اگر پول نفت هزینه زیرساخت‌های تولیدی در کشور نشود عاملی برای افزایش تورم، بیکاری و کاهش تولید در کشور می‌شود.
در عین حال که نفت یک ماده باارزش برای کشور است اما نقش ام الفساد را نیز داراست زیرا ما با خام فروشی برنامه مناسبی برای این نفت نداریم.
از سوی دیگر تک رقمی شدن تورم خوب است اما اگر تولید ما یخ زده باشد تحولی در زندگی مردم ایجاد نمی‌شود با کنترل تورم فضای جامعه به ثبات و آرامش می‌رسد اما این به معنای حل مشکلات اقتصادی مردم نیست.
این مشکلات با فعال شدن تولید و ایجاد اشتغال و به کارگیری فارغ التحصیلان رفع می‌شود البته ما با مسائل خدماتی هم می‌توان شغل ایجاد کرد در دنیا امور خدمات بخش اعظم اشتغال را ایجاد می‌کند.
اولین مشکل را در استان بی انضباطی مدیریتی می‌دانم مدیریت استان در مجموع در حد استاندار نیست و این اولین مشکل استان است البته همه مدیران جزء این انتقاد به حساب نمی‌آیند.
هدف من برگرداندن نظم و انضباط مدیریتی با همکاری آقای استاندار است اگر شاکله مدیریتی در استان به میزان استاندارد خود برسد مشکلات اقتصادی و حوزه تولید حل می‌شود.

لازم به ذکر است برای تهیه این گزارش اقتصادی با اکثر کاندیداها تماس گرفته شد و مصاحبه برخی از آنها به علت انصراف از نمایندگی مجلس حذف شد و برخی دیگر نیز تا به امروز نظرات خود را برای انعکاس در سایت تحلیلی- خبری صبح قزوین ارائه ندادند.
انتهای پیام/2002