۱۸/رمضان/۱۴۴۵

-

۱۴۰۳/۰۱/۰۹ پنجشنبه

صبح قزوین قرارداد نفتی دولت خلاف نصح صریح قانون و اقتصاد مقاومتی است/ قرارداد جدید توجهی به ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد ندارد
کد خبر: ۱۴۱۶۳۸ نویسنده: mamiri تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۳ ساعت: ۰:۰ ↗ لینک کوتاه

قرارداد نفتی دولت خلاف نصح صریح قانون و اقتصاد مقاومتی است/ قرارداد جدید توجهی به ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد ندارد

کاندیدای ائتلاف اصولگرایان از حوزه انتخابیه تهران با حضور در نشست خبری <a href= 'http://www.sobheqazvin.ir' > خبرگزاری </a> تسنیم با بیان اینکه قراردادهای جدید نفتی مخالف نصح صریح قانون و بندهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ اقتصاد مقاومتی است گفت: این قراردادها به تکمیل زنجیره تولید و ایجاد ارزش افزوده برای کشور توجه نکرده است.

قرارداد نفتی دولت خلاف نصح صریح قانون و اقتصاد مقاومتی است/ قرارداد جدید توجهی به ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد ندارد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری صبح قزوین ، محمدجواد عامری 
کاندیدای ائتلاف اصولگرایان از حوزه انتخابیه تهران در نشست خبری خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه وزارت نفت در حالی قراردادهای محرمانه تنظیم می‌کند که شرکت‌های خارجی از محتوای آن مطلع‌اند، اظهار داشت: این امر نشان‌دهنده بی اعتمادی نسبت به جامعه است که علاوه بر آن برخلاف نصح صریح قانون اساسی است.

وی با بیان اینکه قراردادهای دولت براساس اصل 77 قانون اساسی باید به تصویب و اطلاع مجلس شورای اسلامی برسد، گفت: علاوه بر آن وزارت نفت قانونی را براساس ماده 15 در سال 1390 تصویب کرده که مجموعه وزارت نفت و شرکت‌های تابعه باید بخشی از قراردادهای گازی و  اکتشافی را که متضمن بیش از 5 سال تعهد برای کشور است را به صورت محرمانه به مجلس ارسال کند.

عامری خاطرنشان کرد: با وجود اینکه قرارداد جدید نفتی دولت، 25 سال برای کشور تعهد ایجاد کرده است اما نه تنها به صورت محرمانه در اختیار مجلس قرار نگرفته بلکه محتوای آن در اختیار شرکت‌های خارجی طرف قرارداد است.

این کارشناس ارشد مهندسی صنعت نفت با تاکید بر اینکه این قرارداد با بندهای 13، 14 و 15 اقتصاد مقاومتی هم در تضاد است، خاطرنشان کرد: در این قرارداد محور کارها که باید به افزایش ارزش افزوده از طریق زنجیره تولید توجه شود، اشاره‌ای نشده است.

وی با بیان اینکه منابع زیرزمینی جزو انفال به حساب می‌آیند، تصریح کرد: نه تنها این اموال نباید در اختیار بخش خصوصی کشور به صورت رایگان قرار گیرد بلکه باید هزینه‌های آن به بیت المال باز گردد اما در این قرارداد خارجی‌ها بر تولید از طریق میادین نفتی مدیریت خواهد کرد.

کاندیدای ائتلاف اصولگرایان از حوزه انتخابیه تهران در ادامه نشست خبری خود، گفت: یکی دیگر از اشکالات جدی قراردادهای نفتی عدم پیش بینی حل اختلاف‌ها و دعاوی بین طرفین است و طوری در این قرارداد برنامه‌ریزی شده که براساس آن کشورهای طرف مقابل امکان حل دعاوی در دادگاه‌های خود را خواهند داشت.

وی با بیان اینکه هم اکنون پیمانکاران و تولید کنندگان بسیار عالی در داخل کشور در حوزه صنعت نفت فعالند، گفت: با وجود این پیمانکاران همچنان میل مسئولان دولت به سمت شرکت‌های خارجی است.

عامری همچنین گفت: این شرکت‌ها با جذب نخبگان صنعت نفت داخلی که از طریق امکانات آموزشی کشور به سطح خوبی از کار رسیده‌اند، منابع کشور را مورد استفاده قرار می‌دهند. بنابراین در این قرارداد به عنوان IPC نه انتقال تکنولوژی و نه مخازن مشترک در آن مورد توجه قرار نگرفته است.

انتهای پیام/

http://fna.ir/USRERX

منبع: سیاسی فارس

دیدگاه ها

اخبار استان قزوین
اخبار ایران و جهان