برخورد شدید قانونی؛ پاسخ دستگاه قضا به شایعه سازان در انتخابات است

به گزارش خبرنگار سیاسی  صبح قزوین ، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی اظهار کرد: هرچه روزها جلوتر می‌رود به روز اخذ رأی نزدیک می‌شویم، روزی که مردم با حضور و مشارکت خویش برای انتخاب نماینده خود در قوه مقننه کشور تصمیم گیری می‌کنند.

وی ادامه داد: انتظار این است که رقابت برای معرفی برنامه‌ها و توانایی‌ها در زمان قانونی تبلیغات انتخابات به مسائل غیراخلاقی و غیرقانونی آلوده نشود و همه با پایبندی به قانون به دنبال اجرای قانون باشند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین اضافه کرد: در این روزها شایعه‌هایی با چند هدف صورت می‌گیرد؛ القای اختلاف درون جریانی طیف رقیب، چهره سازی از خود یا دیگران، مخدوش کردن اشخاص به گونه‌ای که پس از اعلام رسمی نامزدها، مردم فکر کنند که آن شخص رد صلاحیت شده است.

وی گفت: در برخی موارد نیز مزاح یا تحقیر فرد به جهت فقدان شرایط عمومی و اختصاصی را شاهد هستیم البته در این دوره زمانی هم اخبار و شایعاتی مبنی بر رد صلاحیت کاندید رقیب در جامعه تولید و منتشر می شود، این بخش از شایعات می‌تواند نتایج منفی را برای شایعه سازان در پی داشته باشد چراکه بالاخره نتایج رسمی اعلام و مردم متوجه اهداف سیاسی سازندگان شایعه خواهند شد.

صادقی نیارکی عنوان کرد: دوره زمانی دیگر برای شایعه سازی نیز دقایقی بعد از بسته شدن درب حوزه‌های اخذ رای آغاز می‌شود، برخی از فعالان در شرایطی که هنوز تجمیع آراء صورت نگرفته است اقدام به پخش خبر پیروزی یک شخص می کنند، این موضوع هم با هدف جنگ روانی انجام می شود و البته تبعات منفی فراوانی را می‌تواند داشته باشد البته آخرین مرحله از جنگ روانی، شایعه سازی مربوط به دوره زمانی پس از اعلام نتایج توسط مسوولان محلی است.

وی توضیح داد: در این میان نکته‌ای که باید کاربران فضای مجازی توجه و عنایت ویژه‌ای به آن داشته باشند، این است که در بازنشرها و اطلاع رسانی‌ها هرگز احساسی عمل نکنند و مصالح نظام و مردم را ملاک اصلی قرار دهند و با شایعه سازان و التهاب آفرینان انتخاباتی در مراحل یاد شده با شدت برخورد قانونی می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین عنوان کرد: محتوا مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی، محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی، محتوا علیه مقدسات اسلامی، محتوایی که تحریک، ترغیب، یا دعوت به ارتکاب جرم می‌کند، محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی و محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی از مصادیق تخلف قانونی است که لازم است فعالان رسانه‌ای و مجازی در این خصوص توجه لازم را داشته باشند.

وی اعلام کرد: تحريك، تشويق، ترغيب، تهديد يا تطميع افراد، استفاده ابزاري از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاوير و محتوا، تحقير، توهين و اهانت، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غيرقانوني و تبليغ به نفع حزب گروه يا فرقه منحرف و مخالف اسلام، نقل مطالب از نشریات و رسانه‌ها و احزاب و گروه‌هاي داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوي كه تبليغ از آنها باشد، تشكيل جمعيت، دسته، گروه در فضای مجازی با هدف برهم زدن امنيت انتخابات، محتوايي كه به اساس جمهوري اسلامي ايران لطمه وارد كند، انتشار محتوا عليه اصول قانون اساسي، تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران، اخلال در وحدت ملی و ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه به ويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي، تحريك يا اغواي مردم به درگیری و اغتشاش، تحريك نيروهاي رزمنده يا اشخاصي كه به نحوي از انحا در خدمت نيروهاي مسلح هستند به عصيان، فرار، تسلیم يا عدم اجراي وظايف نظامي، تحريص و تشويق افراد و گروه‌ها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج از كشور و تبليع به نفع گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام جمهوري اسلامي ايران از موارد و مصادیقی است که در صورت مشاهده، برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.

صادقی نیارکی خاطرنشان کرد: همچنین فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسناد و دستورها و مسايل محرمانه و سري دولتي و عمومي، فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسرار نيروهاي مسلح، انتشار بدون مجوز آراء محاکم له یا علیه کاندیداها، انتشار تصاویر و محتوای که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد، اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان‌هاي حکومتی و عمومي، افترا به مقامات، نهادها و سازمان‌های حکومتی و عمومي، نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي علیه مقامات، نهادها و سازمان‌های حکومتی، انتشار محتوای حاوی تحریک، ترغیب، یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی، باز انتشار و ارتباط (لینک) به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانی‌های اینترنتی مسدود شده، نشریات توقیف شده و رسانه‌های وابسته به گروه‌ها و جریانات منحرف و غیرقانونی، تشويق تحریک و تسهیل ارتكاب جرائمي كه داراي جنبه عمومي هستند از قبیل اخلال در نظم،‌ تخريب اموال عمومي، و غيره و تبليغ و ترويج اسراف و تبذير نیز از سایر مصادیق مجرمانه‌ای است که لازم است فعالان عرصه انتخاباتی در این خصوص اهتمام لازم را در رعایت به موارد قانونی داشته باشند.

وی یادآورشد: باید همه افراد فعال در عرصه‌های مختلف انتخابات توجه داشته باشند اخلاق مداری و قانون مداری بسیار مهم و اساسی و ارجح بر سایر امور است قطع یقین با چنین رویکردی نتیجه انتخابات هم هر چه که باشد با برکت خواهد بود.
انتهای پیام/7003