به گزارش خبرنگار اقتصادی
صبح قزوین _ لیلا امیری
سالهاست که رهبر معظم انقلاب در توصیهای به مسئولین کشور خواستار مستقل شدن وضعیت اقتصاد کشور از بودجه نفتی شدند و فرمودند:" به سمتی حرکت کنید که درب چاههای نفت را ببندیم." اما گوش شنوایی برای عمل به این توصیه رهبری وجود نداشت و امروز این وابستگی کشور را دچار چالشهای کلان کرده است.
همچنین عمل به اصل 44 و اجرایی کردن اساسنامه "اقتصاد مقاومتی" دو بحث دیگری است که در کنار موضوع استقلال بودجه کشور باید مورد توجه قرار میگرفت تا وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد اما این دو موضوع نیز در دولتهای مختلف با بیمهری مواجه شد.
از سوی دیگر یک سالی است که کاهش قیمت نفت همچون چاقویی برنده بر گلوی بودجه کشورمان قرار گرفته است و اکثر سازمانهای دولتی با کمبود بودجه دست و پنچه نرم کرده و بسیاری از برنامههای عمرانی بر زمین مانده است.
علی رشید شمخال، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین در این باره میگوید: درصد قابل توجهی از سهم درآمدهای دولت وابسته به بودجه نفت است و با کاهش این درآمدها احتمال کسری بودجه زیاد و محقق شدن سایر درآمدها برای جایگزینی با درآمدهای نفتی دور از احتمال است.
وی در ادامه میافزاید: برای نمونه یکی از این جایگزینیها برای دولت دریافت مالیات است که در کشورهای توسعه یافته سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به کل درآمدهای دولت بسیار بالاست؛ اما متاسفانه در کشورمان این سهم دریافتی بسیار پایین است و در این شرایط با وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی اجرای برنامههای دولت با مشکل روبرو میشود.
زمین ماندن پروژههای عمرانی
در این شرایط اولین مخارجی که گردن زده میشود پروژههای عمرانی است که ما شاهد این هستیم که در سالهای اخیر برخی از پروژههای عمرانی مدت زمان بیشتری را برای به نتیجه رسیدن به خود اختصاص میدهد.
یعنی اثر اصلی کاهش بودجه نفتی روی برنامههای عمرانی بسیار زیان بار است و دولتها یکی پس از دیگری قول اجرایی شدن پروژههای نیمه تمام عمرانی را میدهند؛ اما به این شعارها عمل نمیشود و سرمایههای بزرگی از کشور در پروژههای عمرانی راکد مانده و به نتیجه نمیرسد این موضوع از مشکلات جدی در حوزه اقتصاد کشور است.
جدی گرفتن اصل 44 و حضور بخش خصوصی
استاد اقتصاد دانشگاه آزاد قزوین معتقد است: در برنامه پنجم کشور استقلال بودجه از درآمدهای نفتی تاکید شده است اما تحقق پیدا نکرد که علتهای زیادی دارد.
وی با بیان اینکه تحریمها در این زمینه بدون تاثیر نبوده است، تصریح میکند: اما باید بررسی شود که عزم داخلی و عملکرد مدیران ما روی این مسئله بوده که بتوانند به این استقلال از بودجه نفتی دست پیدا کنند یا هدف آنها فقط حرکت در مسیر سابق بوده است؟
شمخال تاکید میکند: اگر مدیران ما در این سالها و در دولتهای مختلف عزم جدی برای دستیابی به این عدم وابستگی داشتند امروز این نگرانیهای اقتصادی دیده نمیشد، باید یک تصمیم جدی برای حل این مشکلات گرفته شود و با جدی گرفته شدن اصل 44 و حضور بخش خصوصی حوزه تولید را فعالتر کرد
مشکل مهم امروز کشور وابسته بودن بودجه به درآمدهای نفتی است با وجود این وابستگی پروژههای عمرانی و سرمایه گذاریها وابسته به بودجه نفتی میشود و با کاهش این سرمایه گذاریها حوزه تولید نیز دچار چالش خواهد شد و در بلند مدت پویایی تولید ضربه میخورد.
استاد اقتصاد دانشگاه آزاد قزوین یادآور میشود: در بسیاری از فضاها سازمانهای دولتی و شبه دولتی در حال رقابت با بخش خصوصی هستند فعالیتهای اقتصادی در این ساختار مالکیت موجود هیچ زمانی بهبود نخواهد یافت.
وی اضافه میکند: در جایی باید به این وضعیت رسیدگی شود و بحث قانونمند شدن فعالیتها را جدی بگیریم و بررسی شود که ساختار مالکیتها و دارایی و سرمایه ای در کشور کارآمد است یا خیر؟
این کارشناس اقتصادی عنوان میکند: هم اکنون عمده صنایع بزرگ کشور دولتی یا وابسته به دولت هستند این شرایط زمینه ناکارآمدی حوزه اقتصاد را فراهم میکند، باید روندی برای اصلاح ساختار فعالیتهای اقتصادی در کشور ایجاد شود و این موضوع در صورتی محقق میشود که ساختار مالکیت و مدیریت ما تغییر کند.
وی در پایان راهکار منطقی در این زمینه را حضور واحدهای اقتصادی در بازارهای سرمایه میداند و میگوید: اینکه سهام این واحدها به صورت آزاد در اختیار همه مردم قرار بگیرد و آنها بتوانند مالک این واحدهای صنعتی باشند، توصیه من این است تغییر ساختار مالکیت در بلند مدت میتوانند این وضعیت را بهبود ببخشد.
در کشور واحدهای اقتصادی وجود دارد که مالکان و مدیران آنها ثروتمند هستند اما آن واحدها در حال ورشکستگی قرار دارند عملا فلسفه وجودی این واحدها یک نوع زهکشی منابع یا رانت به نفع مالکان آن است، با این شرایط باید نقطه پایانی برای این وضعیت تعیین کرد تا حوزه اقتصادی با مشارکت مردم رونق بگیرد.
انتهای پیام/2002
منبع: دنیای اقتصاد
دیدگاه ها