استاندار نماینده عمومی دولت در استان است

 صبح قزوین ،هر استان تحت مدیریت یک نفر مأمور بلند پایه کشوری به نام " استاندار" قرار دارد که با وزارت کشور رابطه مستقیم دارد.
معمولاً در هر استان امور لشکری وکشوری از هم جداست در برابر هر استاندار یک نفر مأمور عالی رتبه نظامی وجود دارد که عهده‌دار امور لشکری است و استاندار در این زمینه دخالتی ندارد.

 وظایف استاندار از لحاظ قانونی سرپرستی و نظارت بر فرمانداران حوزه‌ی مأموریت خود می‌باشد و آن‌ها مکلفند براساس قانون وظایف خود را مطابق دستور استاندار و زیرنظر او انجام دهند و گزارش اقدامات خود را به استاندار ارایه دهند.

 انجام بعضی مشاغل سیاسی قوه‌ی مجریه در استان‌ها و شهرستان‌ها بر عهده‌ی استانداران و فرمانداران می‌باشد.
استاندار، نماینده‌ی سیاسی عمومی دولت در استان و در حوزه‌ی مأموریت خود نماینده عالی دولت و مسؤول حفظ سیاست عمومی دولت بوده و به این سمت بر کلیه امور اداری و اجرایی استان به استثنای دادگاه‌ها و ارتش و سپاه و بسیج و دانشگاه نظارت تام و عالیه دارد.

ماده یک لایحه قانونی اختیارات استانداران مصوب سال 59 بیان کننده‌ همین موضوع است.
مطابق قوانین و مقررات کلیه ادارات مکلفند مسائلی را که با سیاست عمومی دولت ارتباط دارد و یا ممکن است از لحاظ سیاست و حفظ انتظامات محلی حائز اهمیت باشد به اطلاع استاندار برسانند و به راهنمایی و جلب ‌نظر وی در این‌گونه مسائل اقدام نمایند و هرگاه نظرات استاندار را مخالف نظر خود نسبت به وظایف اختصاصی بدانند باید مراتب را کتباً به وی متذکر شوند.

در این صورت اگر استاندار اجرای نظر خود یا نظر فرماندار تابع خود را لازم بداند و کتباً دستور دهد رؤسای ادارات باید به همان ترتیب اقدام کنند و جریان امر را به وزارت متبوع گزارش نمایند.

همچنین در مواردی مربوط به تأمین ارزاق عمومی و رفع حوائج ضروری اهالی و حفظ انتظامات محل در زمان‌های اضطراری و حوادث غیرمترقبه که اقدامات فوری مأموران دولت را ایجاب کند، کلیه مأموران بدون استثناء مکلفند نظر استاندار را جلب نمایند و دستور کتبی وی را برای جلوگیری از پیشامدهای نامطلب سریعاً به اجرا بگذارند.

 استاندار در استان تنها نماینده وزیر کشور نیست بلکه در حوزه‌ی استحفاظی خود نماینده‌ی دولت و هر یک از وزیران نیز محسوب می‌شود و با نظارت وزیران مربوط به اجرای قوانین و تصمیمات دولت و هماهنگ کردن امور اقدام می‌کند.

 به همین جهت معمولاً وزیران اختیارات خود را در حوزه‌ی استان به استانداران تفویض می‌کنند.
البته یادآور می‌شود اصول مدیریت همین را اقتضاء می‌کند و استاندار باید نسبت به سایر رؤسای ادارات در استان تفوق داشته باشد.

اداره امور هر استان به عهده یک نفر مامور عالیرتبه کشوری بنام استاندار واگذار می شود که در حدود مقررات و قوانین جاری مملکت بر فرمانداران، بخشداران و مسئولان ارگانها و نهادهای حوزه ماموریت خود باستثنای مقامات قضایی نظارت عالیه دارد.
استانداران در قلمرو ماموریت خود نمایندگان عالی دولت محسوب می شوند و مسئولان اجرای سیاست عمومی دولت در حوزه ماموریت خود هستند و در کلیه امور اجرایی استان نظارت تام و عالیه دارد.
استانداران همانند سایر ماموران در استان تابع مقررات و نظام اداری هستند.

 استاندار طبق قانون استخدام کشوری خارج از کادر است و بالاتر از معاون وزیر کشور است و عملا یک مامور عالی وزارت منصوب می گردد.
( شرح وظایف استاندار )

تعیین استاندار ذی ربط به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور در مورد بروز حوادث غیر مترقبه طبیعی مهم از قبیل زلزله، سیل، طوفان، آتش سوزی وسیع و نظایر آن در هر یک از استان های کشوراست.
 

وزارت کشور

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1376.
11.
5 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و بر اساس اصل

یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌تصویب نمود

‌در مورد بروز حوادث غیر مترقبه طبیعی مهم از قبیل: زلزله، سیل، طوفان، آتش‌سوزی

وسیع و نظایر آن در هر یک از استانهای کشور که به لحاظ‌گستردگی خطرات جانی و مالی، اقدامات فوری ضرورت می‌یابد، ظرف هفتاد و دو ساعت از زمان بروز حادثه استاندار ذی‌ربط به عنوان نماینده ویژه‌رییس جمهور تعیین و مطابق ضوابط زیر اقدام می‌نماید.

1-   نماینده مزبور مسئولیت سازماندهی نیروی انسانی و امکانات استان مربوط را برای کنترل و کاهش صدمات و نجات و امداد آسیب‌دیدگان و‌جلوگیری از توسعه دامنه تخریب تأسیسات بر عهده خواهد داشت.

2- در طول مدت یاد شده کلیه امکانات و نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان به تناسب ابعاد حادثه تحت امر استاندار قرار می‌گیرند.
‌استفاده از تأسیسات واحدهای صنعتی دستگاه‌ها منوط به اطلاع و هماهنگی با وزیر ذی‌ربط است.

‌مسئولان ذی‌ربط در استان مکلف به اجرای دستورهای استاندار در حیطه مأموریت نمایندگی ویژه می‌باشند.
‌تصمیماتی که توسط نماینده ویژه رییس جمهور در خصوص موارد یاد شده اتخاذ می‌شود درحکم تصمیمات رییس جمهور و هیأت وزیران بوده و‌لازم‌الاجرا می‌باشد و با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور خواهد بود.
‌تبصره 1 - استفاده از امکانات مزبور به صورت عاریه خواهد بود و پس از رفع نیاز با گذشت زمان فوق بلافاصله عودت داده می‌شود، در مورد کالاهای‌مصرفی و خسارت وارد شده به دیگر امکانات، هزینه جایگزینی از محل اعتبارات حوادث غیرمترقبه یا هزینه‌های پیش‌بینی نشده با رعایت مقررات‌مربوط تأمین خواهد شد.
.
‌تبصره 2 - تشخیص اهمیت حوادث و ضرورت استفاده از اختیار نمایندگی ویژه با وزیرکشور خواهد بود ‌تبصره 3 - مدت مأموریت نماینده ویژه با پیشنهاد وزیر کشور و تأیید رییس جمهور و تصویب هیأت دولت قابل تمدید می‌باشد.

انتهای پیام/