۱۴/شوّال/۱۴۴۵

-

۱۴۰۳/۰۲/۰۴ سه شنبه

صبح قزوین قوانین منطبق با نیازها تدوین و تدریس نمی‌شود
کد خبر: ۱۱۵۳۱۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۸/۲۷ ساعت: ۲۱:۴۵ ↗ لینک کوتاه

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش:

قوانین منطبق با نیازها تدوین و تدریس نمی‌شود

مدیر کل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی کارکنان وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه قوانین، منطبق با نیازها تدوین و تدریس نمی‌شود، گفت: یکی از ویژگی‌های بحث‌های حقوقی، گستردگی مطالب آن است به خصوص آنکه مباحث حقوقی نیاز به بحث و بررسی دارد.

قوانین منطبق با نیازها تدوین و تدریس نمی‌شود
به گزارش خبرنگار اجتماعی صبح قزوین ، نشست رؤسا و کارشناسان حقوقی گروه پنج کشوری پیش از ظهر امروز با حضور مدیرکل دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش، معاونان و رؤسای ادارات حقوقی و کارشناسان حقوقی استان‌ تهران، شهرستان‌های استان تهران، البرز، سمنان و قزوین در سالن کنفرانس مجتمع رفاهی فرهنگیان قزوین برگزار شد.

فریدون واسعی، مدیر کل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی کارکنان وزارت آموزش و پرورش در این نشست اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های بحث‌های حقوقی، گستردگی مطالب آن است به خصوص آنکه مباحث حقوقی نیاز به بحث و بررسی دارد.

وی افزود: شورای حقوقی دستگاه‌های دولتی در معاونت حقوقی رئیس جمهور تشکیل می‌شود که با حضور مسئولین برگزار می‌شود ضمن اینکه نگاه‌های متفاوتی به بحث‌های حقوقی وجود دارد زیرا مباحث حقوقی بسیار متعدد و متنوع است.

مدیر کل دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: یکی از افرادی که تجربه مدیریتی چند ساله نیز داشت کارشناسان حقوقی را به داروی تلخ تشبیه می‌کرد زیرا سلامت دستگاه اداری، کار و مدیر، در گرو مشورت با آنها است.

وی با اشاره به تفاوت واحد حقوقی با سایر واحدها گفت: مدیران سایر واحدها اگر آشنایی اجمالی نسبت به مسائل داشته باشد، کفایت می‌کند در حالیکه کارشناس حقوقی باید به مباحث اشراف کاملی داشته و کارشناسانه نظر دهد.

واسعی بیان کرد: نظرها در حوزه کاری ما بسیار مختلف است و بعضی از اصول حقوقی نیز مدون و مورد توافق نیست به طوری که مسائل ساده‌ای که تصور می‌کنیم از بدیهیات است، بدیهی نیست.

وی با ذکر مثال توضیح داد: به طور مثال زمانی که قانون خاصی تصویب می‌شود که قانون عامی هم در گذشته بوده است، بین حقوقدانان 3 نظر وجود دارد و کارشناسی که در اداره کار می‌کند مخیر به تبعیت از هر کدام از این 3 نظرها است اما در قوانین ما اینگونه نوشته نشده که اگر قانون عامی تصویب شد، نسبت به قانون خاص سابق چه حکمی دارد.

مدیر کل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی کارکنان وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: قوانین ما منطبق با نیازها تدوین و تدریس نمی‌شود به طور مثال در وزارت اقتصاد و دارایی در خصوص بیش از 20 مورد کار می‌شود اما فقط یک مورد آن در دانشکده‌های حقوقی تدریس می‌شود.

وی در ادامه افزود: یکی از عمده فعالیت کارشناسان حقوقی در خصوص ثبت است که بسیاری از کارشناسان آن واحد را نگذرانده‌اند زیرا در زمان تحصیل ما، یک درس تک واحده اختیاری بود که در برخی دانشکده‌ها ارائه می‌شد یعنی آموزش‌ها نیز متناسب با نیاز‌ها داده نمی‌شود.

واسعی در پایان گفت: کارشناسی حقوقی کار پر زحمتی است که نیازمند به روز رسانی اطلاعات و مشورت دارد از این رو باید تلاش کنیم تا به عنوان یک مدیر یا مشاور امین در خدمت آموزش و پرورش باشیم.
انتهای پیام/7003





دیدگاه ها

اخبار استان قزوین
اخبار ایران و جهان