به گزارش سرویس اقتصادی
صبح قزوین ، توسعه اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار برای کشورمان از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، اصناف هم ظرفیت لازم و هم جمعیت زیادی با کم‌ترین هزینه تحت پوشش دارد.
این قشر عظیم جامعه می‌تواند در دو بخش «توسعه اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار» کمک‌کار خوبی برای دولت باشند، دولت برای ایجاد هر فرصت شغلی باید سرمایه‌گذاری سنگینی انجام دهد اما اصناف بدون اخذ کمک از دولت، با اتکا به سرمایه خود، تاکنون در زمینه اشتغال بسیار موفق عمل کرده است.
در حال حاضر 24 میلیون ایرانی در قالب 8 هزار و 800 اتحادیه صنفی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت پوشش اصناف قرار دارند.
بازاریان کشور تاکنون بدون اینکه یک ریال بار مالی بر دوش دولت بگذارند، 7 میلیون شغل در کشور ایجاد کرده‌اند، دولت با تدوین قوانین برای ارتقای کسب و کار، با حمایت از اصناف می‌تواند نسبت به کاهش نرخ بیکاری اقدامات بایسته‌ای انجام دهد.
بزرگان کشور بر این عقیده‌اند اصناف سهم به‌سزایی در اشتغال‌زایی دارد و با حمایت از صنوف تولیدی قطعاً شاهد افزایش اشتغال و رشد و پویایی اقتصاد در کشور خواهیم بود.
طبق آمار، در ایران حدود 380 خوشه اقتصادی وجود دارد که 70 درصد از این خوشه‌ها که بالغ بر 650 هزار بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط هستند، تحت پوشش اصناف قرار دارند.
همچنین 90 درصد از یک‌میلیون و 400 هزار واحد توزیعی در مجموعه نظام توزیعی کشور تحت پوشش اصناف قرار دارند یعنی تقریباً نظام توزیع کشور در اختیار اصناف قرار دارد و بازار می‌تواند برای رشد تولید و توزیع آسان و عادلانه کالا، نقش بسیار مهمی داشته باشد.
در سراسر کشور 390 اتاق اصناف با 8 هزار و 800 ساختار صنفی وجود دارند که این ساختارها را می‌توان یکی از مدنی‌ترین نهادهای اقتصادی کشور قلمداد کرد، چون در سراسر کشور حدود 50 هزار مدیر با رأی مستقیم مردم در مجموعه اصناف انتخاب می‌شوند، اگر از ظرفیت این مدیران استفاده بهینه شود، می‌توانیم ضمن رفع مشکل اقتصادی، مشکل بیکاری کشور را هم رفع کنیم.
صادرات و واردات یکی از نیازهای اساسی هر کشوری است، کشوری می‌تواند در بحث صادرات و واردات موفق عمل کند که نیازهای داخلی برای واردات را به‌خوبی تشخیص داده و کالاهای اساسی مردم را مدنظر قرار دهند.
با همین مدنظر اصلاحات لازم بابت نیازهای داخلی بازار و نحوه کمیت، کیفیت و قمیت کالا را هیچ تشکیلاتی مثل اصناف نمی‌تواند تشخیص دهد.
باید صادرات به‌ویژه واردات از سوی پیشکسوتان اصناف انجام شود تا نیاز داخلی تامین شود، وقتی قسمت اعظمی از واردات کالا توسط افراد خارج از اصناف و صنوف وارد می‌شود چگونه می‌توان انتظار داشت کالایی با کیفیت وارد کشور شود و به‌دست مصرف‌کننده برسد.
اگر در واردات کالا صنوف دخیل باشند، از وارد شدن بسیاری از کالاها که نیاز کشور نیستند یا مازد مصرف است جلوگیری می‌شود، وقتی واردکننده کالا از قشر اصناف نباشد نه می‌توانیم جلوی واردات کالای مشابه تولید داخل را بگیریم، نه می‌توانیم با گرانی و یا سودهای نامشروع مبارزه کنیم و از همه مهم‌تر نمی‌توانیم منافع مصرف‌کننده را تأمین و لحاظ کنیم، چون دست اتحادیه‌ها در این زمینه‌ها برای برخورد قانونی کاملاً خالی است.
اما با واگذاری بخش عمد ه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی‌اجتماعی از جمله صادرات و واردات کالا به اصناف، زمینه برای ارتقای اصناف کشور و کاهش فعالیت‌های دولت در این بخش‌ها مهیا می‌شود.
در حال حاضر نیاز اساسی کشور حضور با صلابت اصناف در تمام زمینه‌های مورد نیاز مردم است، می‌طلبد دولت با بهره‌مندی از ظرفیت عظیم اصناف، زمینه را برای شکوفایی بیشتر بازار فراهم کند.
البته در دو سال گذشته دولت برای مشارکت اصناف در تصمیم‌سازی‌های جاری کشور اقدامات بایسته‌ای انجام داده که انتظار اصناف این است، این اقدامات بایسته پررنگ‌تر شود تا اصناف بتواند در بخش‌های فرهنگی و اقتصادی کشور مشارکت بیشتری کند.
اصناف ولایت‌مدار با تجارب ارزنده‌ای که کسب کرده است، همیشه پشت‌سر رهبری حامی همیشگی انقلاب بوده و هستند، امید می‌رود در برنامه ششم توسعه کشور، نقش اصناف برجسته‌تر شود و بازاریان بتوانند برای توسعه کشور، نقش خود را خوب ایفا کند.
انتهای پیام/7008 
دیدگاه ها