سیاست‌های وزیر اقتصاد با سیاست‌های بانک مرکزی تفاوت دارد

به گزارش سرویس اقتصادی  صبح قزوین ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتشار نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهور آن را نشان‌دهنده شکاف اقتصادی در بین اعضای هیات دولت دانست.

محمدرضا ابراهیمی افزود: زمانی که دولت یازدهم بر سر کار آمد تصمیم گرفت که تورم 49 درصدی را کنترل کند و بر همین اساس تصمیم به اتخاذ سایست‌های ضد تورمی گرفت که با رسیدن به نرخ 15 درصد به این مهم قائل شد که این جای تقدیر دارد اما به عقیده کارشناسان در این مرحله یعنی عبور از نرخ 15 درصد بسیار سخت و دشوار است و باعث به وجود آمدن تبعاتی در بازار می‌شود.

نماینده مردم کرمان یادآوری کرد: زمانی که ‌آقای روحانی در دومین سالگرد دولت ابراز امیدواری کرد که تا سال آینده تورم را به عدد تک رقمی برساند در واقع این پیغام را برای فعالین اقتصادی فرستاد که رکود همچنان ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به نبود فرماندهی واحد در ترکیب اقتصادی دولت گفت: سیاست‌های که امروز بانک مرکزی دنبال می‌کند با سیاست‌های وزیر اقتصاد متفاوت است و یا نگاه وزیر نفت به قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها کاملا با دیدگاه وزیر اقتصاد و دارایی تفاوت دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر دولت می‌خواهد از این وضعیت بیرون بیاید باید یک سیاست واحد اختیار کند و با کاهش تدریجی تورم همگام با کاهش سود بانکی و رعایت دیگر مولفه‌های اقتصادی جامعه را از رکود خارج کند.


انتهای پیام/7008