هدف دولت واگذاری کارها به مردم در راستای افزایش مشارکت آنهاست/ در قزوین شکایتی از موسسه ازدواج آسان نداشتیم

شاپورکریمی، دبیر هیات نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد شهرستان قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین ، در خصوص نحوه فعالیت‌های موسسه‌های مردم نهاد اظهار کرد: با استناد به قانون 182 برنامه سوم توسعه دولت مکلف به گسترش کمی و کیفی نهادهای مدنی است.
وی با بیان اینکه سابقه سازمان‌های مردم نهاد به راه‌اندازی موسسات خیریه برمی‌گردد، اذعان کرد: مذهب و رونمای نهادهای مدنی، سازمان‌های غیردولتی هستند در دولت نتیجه آیین نامه‌ای با عنوان نحوه تاسیس و فعالیت سازمان غیر دولتی ایران را تصویب کرد.
کریمی در ادامه افزود: تاکنون قانون مدون ومصوبی در حوزه تاسیس نهادهای غیردولتی وجود ندارد؛ گرچه پیش‌نویس آن از سوی وزارت کشور تهیه و در حال ارائه به مجلس است، با تصویب این قانون چراغ راهی برای ایجاد بستر مشارکت پذیری مردم برای دستگاه‌های اجرایی فراهم می‌شود.
وی ادامه داد: تجربه کشورهای توسعه یافته و سابقه نهادهای خیریه در ایران نشان داده واگذاری کارها به مردم در بهتر انجام شدن آنها و افزایش مشارکت مردمی موثر است.
این مسئول ابراز کرد: مفاد برنامه‌های چهارم و پنجم و رویکرد دولت تدبیروامید در این برنامه‌ها واگذاری کار مردم به خودشان بود.
هدف ما از شکل گیری انجمن خیریه، حضور افراد متمکن مالی است
کریمی گفت: در واقع دولت نسبت به تاسیس نهادهای مدنی و جامعه مدنی که احزاب و NGOها هستند اهتمام لازم را به خرج می‌دهد.
وی شکل گیری احزاب را در راستای فعال شدن مشارکت مردم برشمرد و بیان کرد: توقع ما این است احزاب به جز در زمان انتخابا ت که به فعالیت‌های سیاسی می‌پردازند در دیگر زمان‌ها به فعالیت اجتماعی پرداخته و کارهای فرهنگی، اجتماعی یا زیست محیطی داشته باشند.
دبیر هیات نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد شهرستان قزوین اضافه کرد: وزارت کشور به دنبال توانمندکردن احزاب برای استفاده در حوزه‌های دیگر است.
وی با بیان اینکه سازمان‌های مردم نهاد در 15 سال اخیر رشد بالایی داشته‌اند، عنوان کرد: اما در سال‌های گذشته به واسطه متخصص نبودن مدیران دولتی و وجود نگاه امنیتی صرف به سمن‌ها، بسیاری از این نهادها تعطیل شد و استقبال مردم از آنها کاهش یافت.
این مسئول تاکید کرد: توقع ما حضور موثر سازمان‌های مردم نهاد با رعایت چارچوب‌هاست، در این راستا چند اصل مدنظر می‌باشد اولین اصل استقبال از سوی دولت، یعنی ایجاد زمینه فعالیت این نهادهای مردمی است.
وی افزود: اصل بعدی ضرورت نظارت از سوی ماست، در استانداری و فرمانداری دبیرخانه‌ای برای نظارت روی این نهادهای مردمی وجود دارد که به عملکرد و شکایات و رویکردهای آنها نظارت دارد.
کریمی در خصوص نهادهای خیریه تصریح کرد: ما در حوزه تاسیس انجمن خیریه حساسیت خاصی را دنبال می‌کنیم، این انجمن نباید به گونه‌ای باشد که عده‌ای قبض به دست یا با صندوق در خیابان‌ها ازمردم هزینه جمع آوری کنند.
وی ادامه داد: هدف ما شکل گیری این موسسات متشکل از افراد متمکن مالی است تا به جای جلب کمک‌های نقدی از مردم، با هماهنگی و درونسازمانی خودشان تزریق مالی داشته باشند.
دبیر هیات نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد شهرستان قزوین در خصوص موسسه ازدواج آسان در استان، گفت: این انجمن‌ها در راستای کمک به نوعروسان شکل گرفت تا با همکاری افراد خیر و دستگاه‌های متولی این امر بتوانیم تا حدودی در امر ازدواج کمک کنیم.
دو نوع نظارت روی موسسه ازدواج آسان داریم
وی اضافه کرد: در این بخش یک مجوز در استان قزوین صادرکردیم که از 6 سال پیش این نهاد شروع به فعالیت کرده و در این بخش صدور مجوز دیگری نداشتیم زیرا دولت برای صدور مجوز در این حوزه دارای معذوریت‌هایی است و طبق آیین نامه نمی‌توان به هرکس مجوز داد.
این مسئول ادامه داد: با توجه به سوءاستفاده‌هایی که در برخی استان‌ها با مدل این موسسه‌ها صورت گرفته با نظارت بیشتری به دنبال صدور مجوز موسسات خیریه هستیم، از سوی دیگر استقبال افراد متخصص در این زمینه محدود بوده در نتیجه مجوز دیگری صادر نشده است.
وی با اشاره به نظارت جدی روی موسسات خیریه ابراز کرد: تیم نظارتی ما متشکل از نمایندگانی از فرمانداری، دستگاه‌های امنیتی، نیروی انتظامی، بهزیستی و ورزش و جوانان و محیط زیست است تا کارکرد انجمن‌ها در هرحوزه‌ای مورد بررسی قرار بگیرد.
کریمی اذعان کرد: ما دو نوع نظارت روی موسسه ازدواج آسان داریم، ابتدا تحقیق و بررسی از افرادی که از این موسسه استفاده کرده‌اند و از سوی دیگر کل اسناد و مدارک بانکی این موسسه را بررسی می‌کنیم.
وی با بیان اینکه خوشبختانه در قزوین شکایتی از موسسه ازدواج آسان نداشتیم، بیان کرد: دوستانی که مراجعه می‌کنند هرگونه عملکرد ناصوابی را به ما گزارش کنند، زیرا زمانی که ما کار را به مردم واگذارکردیم تمایل داریم خودشان چشم‌های بیدار و بازرس ما باشند.
دبیر هیات نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد شهرستان قزوین اظهار کرد: در بحث قانون دو دستگاه می‌تواند مجوز این سازمان‌های مردمی را صادر کند، استانداری و فرمانداری تابع آنکه زیر نظر وزارت کشور هستند و یک دستگاه هم بهزیستی می‌باشد که در حوزه امور خیریه وارد می‌شود.
وی در پایان یادآور شد: موارد دیگر در قالب صنف و خصوصی هستند که در حوزه کاری ما نبوده و پلیس اماکن باید نظارت روی این مکان‌ها داشته باشد.
انتهای پیام/2002